به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، دکتر محمدباقر خرمشاد با اشاره به قانون شفافیت و نظارت بر تأمین مالی فعالیت های انتخاباتی در انتخابات مجلس شورای اسلامی  و ضرورت اجرایی شدن این قانون، گفت: مسائل مالی یکی از مهم ترین وجوه انتخابات است که باید در این راستا با تقویت نظام سامانه های مالی بتوانیم نظارت دقیق بر هزینه کرد نامزدهای انتخاباتی داشته باشیم.
وی با اشاره به اینکه مطابق مفاد این قانون هر نامزد انتخابات مجلس شورای اسلامی باید شماره حساب و ذی حساب مشخص معرفی نماید؛ گفت: طبق قانون نباید میزان کمک های دریافتی نامزدهای انتخاباتی بیش از بیست درصد سقف هزینه مشخص شده انتخاباتی در آن حوزه باشد.
معاون سیاسی وزیر کشور با تاکید بر این موضوع که این قانون با هدف شفاف سازی فرایند هزینه های انتخاباتی تصویب شده است؛ گفت: با توجه به بازه زمانی دو ساله ای که تا انتخابات مجلس شورای اسلامی در سال 1402 داریم باید حساسیت و دغدغه جدی نسبت به عملیاتی شدن این قانون داشته باشیم.
دکتر خرمشاد با اشاره به طراحی سامانه مالی قوی گفت: این سامانه باید به صورت هوشمند، هر گونه ورود پول اضافی از سقف را هشدار دهد و به صورت آنلاین و فوری پیامک هم به خود نامزد داده شود.
وی در بخش دیگری از صحبت های خود به ضرورت بهره گیری از تجارب موثر جهانی در حوزه کنترل هزینه های تبلیغات انتخاباتی اشاره کرد و گفت: دراین خصوص لازم است از تجربه موثر کشورهای موفق در این عرصه کمک بگیریم.
معاون سیاسی وزیر کشور در پایان گفت: لازم است مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و مجموعه ستاد انتخابات وزارت کشور تحقیقات و پژوهش های لازم را درخصوص کشورهای موفق نمونه در حوزه کنترل مسائل هزینه های انتخاباتی را استخراج تا استفاده و بهره برداری لازم به عمل آید.